د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

709

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

تأليف منتج . فالقياس منتج ونتيجته نتيجة تينك المتصلتين المشتملتين على تأليف منتج لأنهما لازمتان للمنفصلتين ونتيجتهما لازمة لهما فتكون لازمة للمنفصلتين لأن لازم اللازم لازم ، ولهذا يصح تعدد نتائج المنفصلتين بحسب تعدد لوازمهما المنتجة من المتصلات ويصح أيضا أن يؤخذ لوازم تلك النتائج المتصلة من المنفصلات فيجعل ذلك كله نتيجة للقياس المركب من المنفصلتين ( و ، م ، 317 ، 11 ) قياس المساواة - قياس المساواة إنّه ربّما عرف من أحكام المقدّمات أشياء تسقط ويبنى القياس على صورة مخالفة للقياس مثل قولهم : ( ج ) مساو ل ( ب ) و ( ب ) مساو ل ( أ ) ف ( ج ) مساو ل ( أ ) فقد أسقط منه أنّ مساوي المساوي مساو . وعدل بالقياس عن وجهه ، من وجوب الشركة في جميع الأوسط إلى وقوع شركة في بعضه ( س ، أ ، 495 ، 3 ) - قياس المساواة . . . وهو ما يتركّب من قضيتين يكون متعلق محمول أوليهما موضوع الآخر كقولنا ( ا ) مساو ( لب ) و ( ب ) مساو ( لج ) فإنّهما يلزم عنهما ( ا ) مساو ( لج ) لا لذاتهما بل بواسطة أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو لذلك الشيء ، فحينئذ الصواب ترك لفظ مثل إلّا أن يراد به مادة عنوان المساواة ( ه ، م ، 68 ، 23 ) - قياس المساواة له أشباه كثيرة ، كما يشتمل على المماثلة والمشابهة وغيرهما ، وكقولنا : الإنسان من النطفة . والنطفة من العناصر . فالإنسان من العناصر . وكذلك الشيء في الشيء ، والشيء على الشيء وما يجري مجراهما ، وهو عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة ، وذلك لأنّ الجزء من محمول الصغرى ، جعل موضوعا في الكبرى ، فالأوسط ليس بمشترك فهو معدول عن وجهه إلى وقوع الشركة في بعض الأوسط . ولذلك استحق لأن يسمّى ب ( اسم ) ويجعل تحليله قانونا يرجع إليه في أمثاله ، وهو يمكن أن يعدّ في القياسات المفردة . ويمكن أن يعدّ في المركّبة ( ط ، ش ، 495 ، 1 ) قياس مستقيم - إذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الأوّل ، فإن القياس المستقيم يكون في الشكل الثاني والثالث : أما السالب منها ففي الشكل الثاني ، وأما الموجب ففي الثالث . فإذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الثاني ، يكون قياسه المستقيم بالشكل الأوّل في كل المسائل . فإذا كان القياس الذي بالخلف في الشكل الثالث ، فإن قياسه المستقيم يكون في الشكل الأوّل والثاني : أما الموجبات ففي الأوّل ، وأما السالبات ففي الثاني ( أ ، ق ، 270 ، 6 ) - القياس الحملي إذا كانت مقدّمتاه صادقتين ظاهرتي الصدق فإنه يسمّى القياس المستقيم وينتج نتيجة صادقة اضطرارا ( ف ، ق ، 33 ، 18 ) - إنّ ( القياس ) المستقيم يقصد فيه القائس في أوّل الأمر نحو الشيء الذي يريد أن يبيّنه ، فيقيس عليه من مقدّمات مسلّمة إمّا على الإطلاق وإمّا عنده ، وبينه وبين خصمه ( س ، ق ، 521 ، 4 )